نگارنده در فصل اول کتاب حاضر، به تعيين قاب تحليلي و تفسيري خودش پرداخته است. در فصل دوم به وجود يا عدم پديده سياست‌نامه نويسي در تاريخ پرداخته است. نگارنده در فصل سوم به پنج مؤلفه بنيادين متون سياست‌نامه‌اي، طيف معنايي‌شان، نحوه ارتباطشان با يکديگر پرداخته و کوشيده است تا معياري معرفت‌شناختي براي تشخيص و تعيين متون موسوم به سياست‌نامه فراهم کند. در فصل چهارم به بررسي انديشه اقتصادي دوره ميانه، شيوه‌هاي معيشت، بازتاب مفهومي‌شان در متون سياست‌نامه‌اي، و تحليل وجوه اقتصادي سياست‌نامه‌ها پرداخته شده است. در فصل پنجم، به طبقات اجتماعي، نقششان در توليد سياست‌نامه‌ها، و تبعات روشي اين رابطه براي بازتفسيرشان پرداخته شده است. نگارنده فصل ششم با تحليل چهار رکن سازمان حکومت، و شيوه‌هاي اداره‌شان، به تشريح الگوي حکمراني در متون جريان سياست‌نامه نويسي پرداخته است.