دولت يازدهم براي حل مسائل اقتصادي ايران، مي‌کوشد زمينه انباشت سرمايه به دست بخش خصوصي را فراهم بياورد. اما ازآنجاکه خط‌مشي‌هاي سياسي و اقتصادي دولت عملاً دستش را در اصلي‌ترين منابع انباشت سرمايه در ايران مي‌بندند، براي گسترش انواع سرمايه عمدتاً فشار را به‌سوي بخش‌هايي از جامعه هدايت مي‌کند که گرچه توانايي مؤثر براي مقاومت مستقيم ندارند، اما در چارچوبي که هيچ نيروي سياسي مترقي از امکان حضور در صحنه رسمي سياست برخوردار نيست، گرايششان به نيروهاي سياسي رقيب دولت يازدهم در طبقه سياسي مسلط به هيچ وجه نامحتمل نخواهد بود. اين مجموعه گزيده‌اي است از تحليل‌هاي نگارنده درباره جهت‌گيري‌ها و عملکردهاي دولت يازدهم در حوزه اقتصاد سياسي که طي دوره سه ساله از دومين ماه حاکميت دولت يازدهم تا پايان سومين سال از يازدهمين دوره رياست جمهوري ارائه شده است.